اكراه بر طلاق يكىِ معيّن و غير معيّن و اگر اكراه كرد بر طلاقِ يكى از دو زنهاى معينه را يعنى يكى معينه از اين دو را طلاق بده پس اكراه صادق و رافع اثر است . و اگر گفت يكى غير معيّن را طلاق بده و بگو : « إحداهما طالق » ، پس طلاق داد يكى معيّن را ، پس اكراه نيست ، زيرا مأمور به ، اتيان به آن نشده و آن چه واقع شده مأمور به و مكرَه عليه نبوده . و اگر بحسب قرائن امر به اوسع را فهميد و دفعِ اشدّ ضرراً كرد ، اكراه است ؛ و در اين فرض اگر هر دو را طلاق داد ، صحّت يك طلاق و تعيين با قرعه بىوجه نيست . و اگر اكراه بر طلاق هر دو كرد ، و يكى را طلاق داد ، ظاهر تحقق اكراه است . قدرت بر فرار از ضرر اگر قادر بود بر تفصّى از ضرر مكرِه ، به مثل فرار ، پس ايقاع طلاق كرد ، اكراه محقّق نيست و طلاق صحيح است . و همچنين اگر قادر و ملتفت بود به توريه در حين عمل ، و بدون توريه ايقاع كرد واقعاً ، اكراه صادق نيست و طلاق صحيح است بنا بر اظهر . اگر اكراه كرد بر سه طلاقى كه بين آنها دو رجوع باشد ، پس طلاق داد يك دفعه يا دو دفعه پس اگر فهم خصوصيت كرده بوده از ظاهر لفظ چنان كه چنين است در صورت عدم قرينهء مخالفه اظهر عدم تحقق آن چه بر او اكراه شده است مىباشد و آن چه محقّق شده صحيح است . ايقاع بودن طلاق طلاق ايقاع محض است ، رضاى زوجه يا اطلاع او شرط صحّت طلاق نيست . تعقّب اكراه به اختيار اگر اكراه متعقّب به اختيار شد اظهر عدم تاثير است ، چنان كه مستصحب است انتفاى اثر و معلوم است در صورت مجرد زوال اكراه بعد از ايقاع طلاق بدون حصول اختيار و قصد و رضا ؛ بخلاف تعقّب به رضا در بيع مكره و عقود او .